تحليل الاهرام از اوضاع داخلی ايران

محجوب ظويری

انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری، سبب ايجاد منازعات بسياری در داخل و خارج ايران شد. جنبش اصلاح طلبی به رهبری مير حسين موسوی و مهدی کروبی، انتخابات را مخدوش خوانده و دخالت نيروهای محافظه کار در انتخابات را در خدمت تثبيت پيروزی احمدی نژاد توصيف کرده است. چنين ادعاهائی راه را برای زير سؤال بردن کل فرآيند انتخابات در کشور و واداشتن حاميان نامزدهای اصلاح طلب به برپائی تظاهرات در خيابان ها و درخواست برگزاری انتخابات مجدد باز کرد. اين واکنش ها با تحت فشار قرار دادن دولت، به بازشماری آرا در برخی مناطق خاص منجر شد. اما اين اقدام نيز نتوانست رهبران اصلاح طلب و طرفدارانشان را راضی کند و به برگزاری تظاهرات در خيابان های تهران و ساير شهرها دامن زد. راهپيمائی و تظاهارات با سرکوب نيروهای امنيتی روبرو شد، سرکوبی که از اراده دولت برای پايان دادن به فعاليت های اصلاح طلبی در کشور حکايت داشت.

استفاده از زور با انتقاد رهبران دينی روبرو شد و آنها واکنش دولت را افراطی خواندند. حتی برخی از چهره های درون نيروهای محافظه کار نيز با اين انتقادات همراه شدند. اين محافظه کاران به انتقاد از ساختار دولت جديد، خصوصاً انتصاب اسفنديار مشائی به عنوان معاون رئيس جمهور و معرفی سه زن برای کسب عنوان وزارت در آموزش و پروش، بهداشت و درمان و رفاه دست زدند. انتقادات بر شکاف های موجود در اردوگاه محافظه کاران صحه گذاشت؛ اختلافاتی که از زمان به دست گرفتن قدرت توسط احمدی نژاد، رو به افزايش گذاشته است.

دولت های جهان، سرکوب صورت گرفته پس از انتخابات را زير نظر دارند. ايران تا اينجای کار، سه دولت غربی را به همکاری با اصلاح طلبان جهت تخطئه نظام سياسی ايران متهم کرده است. علاوه بر نگرانی هاي موجود بر سر اوضاع سياسی داخلی، سؤال مهمی که ذهن دولت های غربی را به خود مشغول کرده اين است که سياست های داخلی ايران، چه تأثيری بر برنامه هسته ای و سياست های منطقه ای اين رژيم خواهد گذاشت؟

ايران در سپتامبر گذشته پاسخ مثبتی را برای جامعه بين المللی ارسال کرد و مشارکت آن کشور در امنيت منطقه ای و انرژی را خاطر نشان کرد. اين پيشنهاد در مه 2008 ارائه شد اما مورد توجه گروه 1+5 شامل پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل بعلاوه آلمان، قرار نگرفت. پس از نشست ژنو با شرکت گروه 1+5 و ايران در اکتبر 2009، محمد البرادعی مديرکل پيشين آژانس بين المللی انرژی هسته ای پيشنهادی ارائه کرد که بر طبق آن، «از اورانيوم خلوص پائين ايران برای توليد سوخت و ادامه فعاليت رآکتور تحقيقاتی تهران مبادله می شود. اين رآکتور عمدتاً در خدمت توليد ايزوتوپ های راديواکتيو برای مصارف پزشکی است.» از روسيه و فرانسه به عنوان کشورهای کمک کننده در اين طرح نام برده شده بود. حتی ايران نيز به اين پيشنهاد به عنوان نقطه اميدی برای حل بحران مزمن برنامه هسته ای خود نگاه می کرد. با اين حال، آژانس هسته ای و جامعه جهانی، بحران داخلی ايران و تأثير احتمالی آن بر معضل هسته ای را در محاسبات خود وارد نکرده بود. بيانيه ای که از سوی موسوی صادر شد و در آن احمدی نژاد را به مصالحه بر سر حقوق کشور متهم کرد، اولين برخورد در این زمينه بود. به دنبال اين فعل و انفعالات، ايالات متحده به اعمال تحريم های جديد در بخش نفت و گاز ايران متوسل شد.

نفت و گاز بخش اعظم سبد صادراتی ايران به کشورهای ديگر را تشکيل می دهد و اولين منبع درآمد ارزی تهران محسوب می شود. هدف قرار گرفتن اين حوزه، به طور مؤثر بر حفاری، حمل و نقل و پالايش محصولات نفتی کشور تأثير می گذارد و مانع از ورود سوخت پالايش شده به آن کشور می شود. البته اين تحريم ها بر صادرات نفت خام و گاز طبيعی اثری نخواهند گذاشت. انتظار می رود اين لايحه در صورت تصويب سنا، از ژانويه 2010 به مرحله اجرا درآيد.

به نظر نمی رسد بحران سياسی داخلی ايران در آينده نزديک حل و فصل شود. از سوی ديگر، بحران موجود ميان اين کشور و جامعه بين المللی بر سر بلندپروازی های هسته ای نيز در سال 2010 همچنان ادامه خواهد يافت. چنين پيش بينی هائی بر اين اساس است که تنش هسته ای ميان ايران و گروه 1+5 همچنان ادامه دارد و هرگونه دخالتی از سوی اسرائيل؛ ممکن است به وخامت بيشتر اوضاع و يا روياروئی نظامی منجر شود.